سياسة استرداد الأموال – Ajeeblak (أجيبلك)
تهدف هذه السياسة إلى توضيح الحالات والإجراءات المتعلقة بطلب استرداد الأموال للطلبات التي تتم من خلال Ajeeblak، مع عدم الإخلال بأي حقوق إلزامية يمنحها القانون للمستهلك.
1. الحالات المؤهلة للاسترداد
قد يكون المستخدم مؤهلًا لاسترداد كامل أو جزئي للمبلغ في حالات مثل:
• إلغاء الطلب قبل بدء تنفيذه عندما تسمح حالة الطلب بذلك.
• دفع قيمة طلب لم يتم قبوله أو تنفيذه.
• عدم استلام الطلب رغم تسجيله كمكتمل، بعد التحقق من الواقعة.
• عدم توفر منتج تم دفع ثمنه.
• وصول منتج مختلف بصورة جوهرية عن المنتج المطلوب.
• وجود نقص مثبت في المنتجات المدفوعة.
• وصول منتج تالف أو غير صالح للاستخدام أو الاستهلاك عند التسليم، وفق طبيعة المنتج.
• تحصيل مبلغ بصورة مكررة نتيجة خطأ تقني أو في عملية الدفع.
2. المنتجات الغذائية
نظرًا لطبيعة الطعام والمنتجات سريعة التلف، قد لا يكون الإرجاع ممكنًا بعد التسليم لمجرد تغيير الرأي.
لكن إذا كان المنتج خاطئًا أو تالفًا أو غير صالح أو مخالفًا بصورة جوهرية للطلب، فيمكن تقديم شكوى لدراسة التعويض أو الاسترداد المناسب.
3. منتجات الصيدلية
تخضع إعادة الأدوية والمنتجات الصحية لشروط السلامة والقوانين والأنظمة ذات الصلة.
وقد لا يمكن قبول إعادة بعض الأدوية أو المنتجات بعد تسليمها إذا كانت طبيعتها أو متطلبات السلامة تمنع إعادة بيعها، إلا إذا كان المنتج خاطئًا أو تالفًا أو معيبًا أو كان القانون يمنح المستهلك حقًا آخر.
4. رسوم التوصيل
يعتمد استرداد رسوم التوصيل على سبب الاسترداد.
إذا كان الخطأ ناتجًا عن عدم تنفيذ الخدمة أو عن خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة المقدمة للخدمة، فقد يتم رد رسوم التوصيل ذات الصلة.
أما عند إلغاء المستخدم بعد بدء تنفيذ الخدمة، فقد تكون رسوم التوصيل أو التكاليف الفعلية غير قابلة للاسترداد، وفق حالة الطلب والقانون.
5. طريقة تقديم الطلب
يجب التواصل مع خدمة عملاء Ajeeblak وتقديم رقم الطلب ووصف المشكلة وأي صور أو معلومات داعمة متوفرة.
6. طريقة إعادة الأموال
عند الموافقة على الاسترداد، تتم إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، أو من خلال وسيلة أخرى يتم إبلاغ المستخدم بها.
قد تختلف مدة ظهور المبلغ بحسب البنك أو شركة البطاقة أو مزود خدمة الدفع، وهي جهات قد تكون خارج سيطرة Ajeeblak.
7. الدفع النقدي
بالنسبة للطلبات المدفوعة نقدًا، يتم تحديد طريقة التعويض أو الاسترداد بعد مراجعة الطلب وبحسب الوسائل المتاحة.
8. إساءة استخدام سياسة الاسترداد
يجوز رفض الطلبات الاحتيالية أو المتكررة التي يتبين أنها تهدف إلى إساءة استخدام نظام الاسترداد، دون المساس بحقوق المستهلك القانونية.
9. الحقوق القانونية
لا تهدف هذه السياسة إلى إلغاء أو تقليل أي حقوق إلزامية يمنحها القانون للمستهلك.
آخر تحديث: أغسطس 2026